آیا صداوسیما صلاحیت قانونی نظارت بر نمایش خانگی را دارد؟
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۵۲۹۰
به گزارش خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر سه‌شنبه 30 خرداد که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، به بحث درباره سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداخت و ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رساند. براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، به عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد و از این پس سازمان صداوسیما مسئول نظارت بر شبکه نمایش خانگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حقیقت وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص شد و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش‌خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌هایی نیز باید از سازمان صدا و سیما مجوز اخذ کنند.
*تصمیم شورای انقلاب فرهنگی دقیق اطلاع رسانی نشده است
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی از نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه حکمرانی فرهنگی به صورت واحد خبر داد و در رابطه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بنا داریم حوزه حکمرانی فرهنگی به صورت واحد در یکجا کار تنظیم گری را انجام دهیم. تصمیمی که روز گذشته در شورای انقلاب فرهنگی گرفته شد، دقیق اطلاع رسانی نشده است. بر اساس مصوبه شورا تمام فعالیت‌ها و مجوزهایی که صوت و تصویر فراگیر(ساترا) صادر می‌کرد به جز دو مورد از آنها که مربوط به پخش زنده و سریال‌های خانگی است؛ از این به بعد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر خواهد شد. یعنی تمام مجوزهایی که در حوزه صوت و تصویر فراگیر به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، سینما، موسیقی، تئاتر، بازی، سرگرمی، تبلیغات وغیره بوده بر عهده این وزارتخانه است.
او همچنین در خصوص اعطای مجوز به سریال‌های نمایش خانگی نیز گفت: درباره مجوزهای پخش سریال در نمایش خانگی مقرر شد دو نماینده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای اعطای مجوز صدا و سیما حضور داشته باشند و این رویه تا زمانی است که کار جدید آغاز شده به ساماندهی لازم برسد.
*مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانونی صداوسیما را تثبیت کرد
پیمان جبلی، رئیس صداوسیما نیز در رابطه با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر نقش انحصاری صداوسیما در حوزه نمایش خانگی گفت: برخی از سکوها و افراد با اشاره‌ای به اینکه مبنای قانونی تنظیم‌گری صداوسیما مشخص نیست گاهی اوقات برخی هنجارها را رعایت نمی‌کردند به‌ویژه هنگام گذراندن فرآیندهای قانونی دریافت مجوزهای تولید و مخصوصا انتشار؛ اما مصوبه روز گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانونی صداوسیما را تثبیت کرد که پیش از این براساس قانون اساسی وجود داشت. ساترا به‌نمایندگی از صداوسیما مسئول تنظیم‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است. مشخصاً در حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر کاربرمحور و ناشرمحور به‌ویژه نمایش خانگی مسئولیت تنظیم‌گری و صدور مجوز تولید و انتشار به‌عهده صداوسیماست.
*مخالفان چه می‌گویند؟
مخالفان و منتقدان مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدند ابهاماتی در نحوه نظارت صداوسیما بر پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی وجود دارد. یکی از دغدغه‌های منتقدان این است که اساسا سازمان صداوسیما به عنوان یک بازیگر و نهاد ذی‌نفع در حوزه تولید آثار فرهنگی، در میان مجموعه‌های شبکه نمایش خانگی نمی‌تواند نقش نظارتی بر رقبایش داشته باشد.
از آنجا که تلویزیون سکوهایی را برای انتشار محتوا در فضای مجازی دارد، این نکته مطرح می‌شود که ممکن است تعارض منافع باعث شود صداوسیما به نفع پلتفرم‌های تحت نظر خود نظیر «تلوبیون پلاس» تصمیماتی اتخاذ کند. نکته دیگر منتقدان این است که سازوکارهای نظارتی ساترا در رابطه با تولیدات پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی همان دستورالعمل‌هایی باشد که درباره تولیدات نمایشی تلویزیون اعمال می‌شود. به طور کلی لازم است قواعد نظارت بر شبکه نمایش خانگی به دلیل تفاوت‌هایی که از نظر جنس مخاطب و بستر پخش آن دارد با برنامه‌های روزمره تلویزیونی تفاوت داشته باشد.
از سوی دیگر این موضوع مطرح می‌شود که وزارت فرهنگ و صداوسیما، غیرخصوصی هستند و نمی‌توانند در مقام تنظیم‌گر صنفی یا بخش خصوصی ادعایی داشته باشند. وحید آگاه، استاد حقوق در یادداشتی در این باره نوشته است: صداوسیما اداره‌ای است با وظیفه تولید محتوا که مطابق حقوق موضوعه یعنی قوانین «اداره صداوسیما» مصوب 8/10/1359، «خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما» مصوب 17/4/1361 و «اساسنامه سازمان صداوسیما» مرزهای آن مشخص شده است. ارگانی که کنار شبکه نمایش خانگی، تولید سریال و برنامه می‌کند. لذا بی‌طرف نبوده و نمی‌تواند هم باشد. مثلاً در حوزه مطبوعات آیا می‌توان تنظیم‌گری یا صدور مجوز یا نظارت را به روزنامه کیهان یا اعتماد واگذار نمود؟ قطعاً خیر. همین‌طور است در مورد صداوسیما که الان حیات و ممات رقبای قوی‌اش به او سپرده شده است! بدین لحاظ، صداوسیما فاقد عنصر بی‌طرفی در دنیای حقوق می‌باشد.
*وظیفه نهایی نظارت بر سکوهای صوت و تصویر فراگیر بر عهده کیست؟
در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این حوزه مشخص و برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه در پلتفرم‌های پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی معین شد که در چه بخش‌هایی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چه بخش‌های دیگری باید از سازمان صدا و سیما مجوز اخذ کنند.
در این جلسه مقرر شد در حوزه سیاست‌ها و ضوابط ساخت و پخش صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، مقررات لازم برای ساماندهی این عرصه با عنایت به سیاست‌ها و اصول تعیین شده از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از سوی مسئولان مربوط به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. بر اساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار دارد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ساترا صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه صوت و تصویر فراگیر صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما سازمان صداوسیما چه بخش تنظیم گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۵۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژه‌های پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز می‌تواند متفاوت باشد.
اما نکته‌ای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار می‌گیرد گمانه‌زنی‌هایی است که برای بیان علت رد صلاحیت‌ها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانه‌زنی رسانه‌ها مطرح می‌شود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیت‌ها در محافل رسانه‌ای و حتی شبکه‌های اجتماعی داغ شد. به‌خصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیل‌ها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیت‌ها یا به قولی عدم احراز صلاحیت‌ها را ناشی از برخی تلاش‌ها برای خالص‌سازی می‌دانند.
روزنامه هم‌میهن نوشت اگرچه جریان اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب همچون بقیه انتخابات‌های سال‌های اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبرده‌اند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشم‌انداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاه‌های متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفته‌ها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نه‌تنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت‌ها راحت‌تر کنند. برخلاف خوش‌بینی‌های مرسوم که گفته می‌شد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریان‌های سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئت‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده که حتی عده‌ای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کرده‌اند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیت‌ها همین است و نمی‌خواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالص‌ساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالص‌ساز است و زحمت آن را تقبل می‌کند و نمی‌خواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمی‌زند و برعکس حرف آن را مطرح می‌کند و می‌گوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایین‌تر است همچنین کار برایمان کم‌هزینه‌تر است و انتخاب‌هایمان نیز دقیق‌تر و راحت‌تر است درواقع این‌ها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و هم‌فکر می‌کنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمی‌توان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علف‌اند و نه قانون ماشین چمن‌زنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه می‌ماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجی‌اش محروم کردن دلسوزترین و صالح‌ترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایش‌های یک‌طرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشن‌تر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی می‌شود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان می‌تواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه می‌شود با این مقدمات زمینه‌ای نبود که ثبت‌نام کنند. آن‌هایی هم که ثبت‌نام کردند نتیجه‌اش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیض‌ها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایت‌های اصلاح‌طلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظه‌کاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاح‌طلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنه‌انگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنه‌انگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کرده‌اند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاح‌طلب بلکه احمدی‌نژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسی‌بلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد می‌شود درحالی‌که پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیت‌ها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیت‌ها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌شود.
برخی پیش‌بینی می‌کنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت رد صلاحیت‌ها را متوجه معدود چهره‌های باقیمانده در طیف‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو خواهند کرد.
درعین‌حال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت می‌شوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیت‌ها همه جناح‌های کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیل‌ها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش می‌کند دیدگاه هیئت‌های اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئت‌های اجرایی در خصوص صلاحیت‌ها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنج‌گانه نمی‌دهد.
اما یکی دیگر از پیش‌بینی‌ها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح می‌شوند. گروهی از تحلیلگران اصلاح‌طلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم می‌کند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیت‌ها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوش‌بینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیل‌ها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب اجرای آن را باعث شکل‌گیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیت‌هاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیت‌ها ذیل این بندها اجرایی شده است. به‌عنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیت‌ها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها به‌صورت مستمر از سوی رسانه‌های جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرح‌شده مسئله فشار سیاسی روی هیئت‌های اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود مدعی بودند که در بعضی شهرستان‌ها چینش‌های هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یک‌طرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزه‌ها مطرح است البته شائبه است و به‌یقین نرسیده ولی باعث می‌شود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئت‌های اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالص‌سازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی عبور کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت